به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۸۶۵۶

در برنامه میز اقتصاد به موضوع تثبیت نرخ ارز آری یا خیر؟ با حضور یزدی زاده و دارابی دو کارشناس اقتصادی پرداخته شد.

یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: هیچ تئوری اقتصادی به تنهایی، کامل و جامع نیست، به عبارتی نمی‌توان گفت تورم صرفا بر اثر نقدینگی حاصل می‌شود؛ در حالی که در کشور ما، نقدینگی یعنی افزایش تقاضا، سبب جهش تورم نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه عوامل در کنار هم موجب تورم می‌شوند ولی در هر دوره، یکی از آنها غالب است و دولت‌ها باید برای کنترل آن عامل برنامه داشته باشند.

او ادامه داد: اگر نقدینگی عامل تورم در ایران بود، باید تاثیر تدریجی می‌داشت ولی ما جهش تورمی داریم که مهمترین عامل آن، افزایش نرخ ارز است که خود، تابعی از واردات و صادرات محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز معمولا محصول افزایش واردات است ولی در کشور ما اینگونه نیست. جهش قیمت ارز در ایران به خاطر کارکردهایی غیر از واردات است، زیرا بازار آزادی داریم که تقاضا در آن بی معنی است.

یزدی زاده افزود: تثبیت قیمت در هیچ اقتصادی معنا ندارد؛ ولی دولت می‌تواند با مدیریت بازار، قیمت را کنترل کند. مثلا از ابزار تعرفه‌گذاری روی برخی کالاهای وارداتی استفاده کند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم به شدت کاهش می یابد، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و رکود کم می‌شود.

او گفت: من موافق تثبیت نرخ ارز نیستم ،ما الان ۳۵ درصد تراز تجاری داریم،نرخ ارز باید در کشور نزولی باشد نه صعودی. امروز ما مازاد تراز تجاری در کشور داریم،نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد چرا که این نرخ تعادل و تثبیت آن به صورت دستوری غیر ممکن است.

او گفت:نرخ ارز ایران شناور و مدیریت شده است امروز باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در دنیا حل شده  فقط در کشور ما هنوز نه تنها حل نشده است بلکه همیشه  در مورد آن صحبت می کنیم. متاسفانه ما سیاست درست و مطلوبی نداریم زمانی که نفت افزایش می یابد نرخ ارز  ثابت می ماند و یا بالعکس،امروز نفت برای کشور سیاست گذاری می کند.

او گفت: روسیه تحریم است ولی تثبیت نرخ ارز درستی دارند. روسیه سیاست دارد نرخ بهره خود را افزایش داد ولی ما نرخ بهره را ثابت نگه داشته ایم.

یزدی زاده گفت: تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است به طوری به دلیل مهیا نبودن شرایط امکان قیمت‌گذاری ارز باتوجه‌به بازار فراهم نیست.

در ادامه دارابی  دیگر کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز به مقدار زیادی به سیاست‌های دولت برمی‌گردد، اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل این‌که فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد، یک صف ارزی برای واردات شکل گرفته است. از آن طرف هم صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.

او  تصریح کرد: کسری تراز تجاری کشور به بالای ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. ما تقریبا ۳ سال درگیر انتقال ۶ میلیارد دلار مطالبات‌مان از کره‌جنوبی بودیم.

دارابی تصریح کرد: حالا که ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری آوردیم، این نشان می‌دهد که چه دردسر بزرگی دارد بازار ارز را تهدید می‌کند و هر چه زودتر باید این نرخ‌ها اصلاح شود. اگر نرخ‌ها اصلاح نشود، شوکی که بعدا رخ می‌دهد، خیلی شدیدتر خواهد شد و به همین دلیل باید هر چه زودتر تدبیری کنیم.

دارابی گفت: اگر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، همان بلایی بر سر اقتصاد می‌آید که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد آورد و در نهایت منجر به خروج منابع و همچنین کالاها از کشور شد. نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست‌ پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.

او بیان کرد:عمده مصارف ما متاسفانه قاچاق است. ما به لحاظ تئوریک در اقتصاد می‌گوییم که نرخ ارز تعادل سه بازار مختلف است، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه. بازار محصول می‌خواهیم بگوییم نرخ ارز، مثلاً نرخ دلار به ریال. بازار محصول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت بهره وری ایران و آمریکا. بازار پول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت نرخ بهره حقیقی ایران و آمریکا و بازار سرمایه شاخصه‌اش می‌شود تفاوت انتظارات از  آینده اقتصاد ایران و آمریکا اگر رابطه دلار و ریال مدنظر باشد.

او افزود: من روی سیاستگذاری تاکید دارم، ما نمیتوانیم به صورت آکادمیک صحبت کنیم. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نرخ دستوری باشد یا نه، باید عواملی را مورد بررسی قرار دهیم. از ۴۳ سیاستی که تاکنون ابلاغ شده، قریب به ۳۲۰ بند اقتصادی است و از این ۳۲۰ بند ۲۶ مورد مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ارز مربوط و ۳۲ حکم از آن در می آید.

او افزود: مساله دیگر بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی است. اقتصاد ایران امروز ۸۰درصد وارداتش، کالاهای کم کشش و صادراتش هم به همین شکل است. ما مواد خام و نیمه خام صادر می کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نرخ ارز بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز تراز تجاری یزدی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۸۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.